ويذكر أن حكومة الدبيبة كانت نالت ثقة البرلمان بأغلبية ساحقة في مارس الماضي، لكنها واجهت خلال هذه الفترة انتقادات واسعة واتهامات بالفشل في تنفيذ المشاريع التي تعهدت بحلّها، وعلى رأسها تحسين الخدمات العامة لليبيين، وتوحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات، وإهدار المال العام في غير محله وخارج البلاد، وصلت حدّ المطالبة بسحب الثقة منها.

وسبق أن حضرت الحكومة جلسات مساءلة سابقة أمام البرلمان، دافع فيها الدبيبة عن حكومته وحمّل فيها مسؤولية تعطل تنفيذ بعض المشاريع إلى البرلمان نفسه، بسبب عدم موافقته على إقرار الميزانية.

و يشار إلى أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة، خطوة غير متوقعة يتوقع أن تعيق المسار السياسي في البلاد، وتطيح بخارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.

كما قد تدخل ليبيا في دوامة جديدة من الانقسامات السياسية والصراعات، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي.

وينص المشرع في المادة 194 من اللائحة الداخلية، على أنه "إذا قرر البرلمان سحب الثقة بأغلبية أعضائه، عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

و قد أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في تصريحات تلفزيونية إن سحب الثقة من الحكومة لن يؤثر على موعد إجراء الانتخابات العامة، في 24 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن البرلمان يراه "دعما لإجرائها".

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تسيير الأعمال اليومية ولا مساس بالإجراءات التي اتخذتها لصالح المواطنين.

و في المقابل، أكد الدبيبة بعد سحب الثقة من الحكومة "عازمون على تنفيذ ما جئنا من أجله".