واعتبر أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في ختام اجتماعاتهم التي بدؤها، أمس الأربعاء، أن التعديل الدستوري أقره البرلمان بشكل أحادي وغير دستوري.

 كما لا يعتبرون أن تغيير الحكومة الحالية حل للأزمة، مطالبين بإنجاز المسار الدستوري أوّلا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال.

وكان البرلمان الليبي، قد صوّت في 10 فبراير الجاري، لصالح مقترح تعديل الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تتوّلى تهيئة البلاد لإجراء انتخابات خلال 14 شهرا.

وينص الإعلان الدستوري على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين البرلمان والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلة من البرلمان والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

في الأثناء، قرر المجلس ، اليوم، تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه 31مارس القادم، ووضع قانون الانتخابات نهاية شهر أبريل المقبل، قبل تغيير السلطة التنفيذية.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.

ولم يتم اتفاق حتى الآن على تاريخ جديد لانتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

وسيزيد قرار المجلس الأعلى برفض إجراءات البرلمان وخارطة الطريق التي اقترحها، من الانقسام والخلاف السياسي والمؤسساتي العميق في ليبيا، ويثير هذا الوضع مخاوف من انزلاق البلاد نحو الفوضى من جديد، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تأخير الانتخابات التي سجل للمشاركة فيها نحو 2.8 مليون ليبي.