والخميس، أعلن كل من وزير شؤون المهجرين وحقوق الإنسان ووزير التعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوخزام، ووكيل وزارة الحكم المحلي المهدي شعيب السعيطي، استقالتهما على خلفية الأزمة السياسية في البلاد.
و أكدا في بيانين منفصلين، احترامهما لاختيار البرلمان للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنح الثقة للحكومة، كما أعلن الوزيران جاهزيتهما لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتهما، وتعهدا بأنهما لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي.
احتراما لإجراءات البرلمان
وقبل يوم، أعلن وزيرا الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة والدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق، كذلك عن استقالتهما من حكومة الوحدة الوطنية، احتراما لإجراءات البرلمان وقراره بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
ومن شأن هذه الاستقالات المتتالية أن تهزّ حكومة الوحدة الوطنية وتضعف خاصة رئيسها عبد الحميد الدبيبة، في معركته على السلطة والشرعية التي يرفض التخلّي عنها لحكومة باشاغا .
ويعارض فكرة تسليم الحكم لحكومة غير منتخبة من برلمان جديد يصفها بـ"الحكومة الموازية"، بينما أشارت مصادر مقربّة من الدبيبة، إلى تعرّض هؤلاء الوزراء إلى ضغوط من أجل إجبارهم على الاستقالة.
ولا يزال الدبيبة المدعوم بقوّة من قبل مليشيات العاصمة طرابلس، يتمسك بالبقاء في كرسيه إلى حين إجراء انتخابات في بلاده.
لكن باشاغا الذي يصطفّ هو الآخر خلف مليشيات مسلّحة تدين بالولاء له، لم يستسلم ولا يبدو أنّه سيتراجع إلى الوراء، حيث يستعدّ للدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه، لكن لا أحد يعرف، بعدما أغلق الدبيبة كافة المنافذ المؤدية إليها بريّا وجويّا، بينما يزداد القلق داخليا وخارجيا من احتمال نشوب صراع مسلح بين الطرفين.
وفي ظل هذا الوضع، يزداد الترقب والانتظار لما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية في العاصمة طرابلس ولصالح باشاغا أو الدبيبة، بينما تتواصل الجهود الدولية من مختلف الأطراف لتفادي سيناريو اندلاع قتال من جديد، حيث دعت الولايات المتحدة الأميركية على لسان سفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند، الدبيبة وباشاغا إلى التهدئة ووقف التصعيد.