وتوافد ممثلي المنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية المشاركين، من بينهم أساتذة قانون دستوري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام.

ومن المنتظر أن يتم خلال جلسة السبت التداول في برنامج عمل اللجنة، وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور، التي سيتم مناقشتها في علاقة بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية.

ويذكر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، كان قد صدر قبل أسبوعين، كما صدر الأمر الرئاسي بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.

ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).

و كان قد أعلن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وإلى الأحزاب الداعمة لإجراءات 25 يوليو إلى جانب دعوة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، للحضور في أول اجتماع للجنة، اليوم، ومباشرة الحوار الوطني.

لكن هذه الدعوة قوبلت برفض عدد من الأحزاب التي ترى أن هذا الحوار "شكلي وأحادي ونتائجه معدّة مسبقا"، على غرار حزب "آفاق تونس" الذي أعلن عدم مشاركته، وقال في بيان إن "هذا الحوار استشاري، صوري و شكلي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية".

وبدوره أعلن السياسي والنائب السابق بالبرلمان حاتم المليكي رفض دعوة المشاركة في جلسات الحوار، معتبرا أن الأولوية اليوم هي تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة ذات دعم واسع وصلاحيات معقولة وتأجيل الصراع السياسي.

الموقف نفسه أعلن عنه حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أكد على تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية الشاملة.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل "جمهورية جديدة"، معتبرا أنه "شكلي" ويقصي القوى المدنية.

وأعلن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية، كذلك، اعتذارهم عن المشاركة في اللجنة التي شكلها الرئيس التونسي قيس سعيد لصياغة دستور من أجل "جمهورية جديدة"، حفاظا على حياد المؤسسة الجامعية وعدم الزج بها في المشاريع السياسية.

و للإشارة فإن الحوار الذي دعا إليه رئيس تونس، استبعد بعض الأحزاب السياسية، على رأسها النهضة، التي استثناها كذلك من المشاركة في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة"، واكتفى بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 يوليو.