Print this page

مكافحة الاحتكار والمضاربة .. السلطات التونسية تحجز كميات ضخمة من المواد الغذائية

آذار/مارس 10, 2022

كثّفت السلطات التونسية من حملات المراقبة الاقتصادية لتضييق الخناق على ظاهرة الاحتكار والمضاربة بأسعار المواد الغذائية المدعمة.

كما أعلنت السلطات التونسية عن حجزها لمئات الأطنان من السلع الغذائية والمواد الأساسية المدعمة، وذلك تزامنا مع إعلان الرئيس قيس سعيّد عن انطلاق ما سماه  "الحرب" ضد ظاهرة الاحتكار.

ففي صفاقس (جنوب) أعلنت وزارة التجارة إنها "صادرت، الأربعاء، 5 أطنان من مادة الدقيق و 11 طن من الفواكه الجافة والتوابل بمخازن عشوائية".

وفي المنستير (وسط) ضبطت فرق المراقبة الاقتصادية "3.5 طن من البطاطا مخزنة بطرق عشوائية واحتكارية في معصرة زيتون"، وفق بلاغ للوزارة

والأسبوع الماضي، أعلنت الوزارة عن حجز 912 طنا من المواد الغذائية كالطحين والسكر والأرز إلى جانب حجز نحو47 طنا من الخضر والغلال.

من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للديوانة ، الأربعاء، عن نجاح الحرس الديواني، منذ بداية العام الجاري،  في إحباط تهريب نحو 64 طنا من المواد الغذائية المدعمة، أغلبها بمحافظة مدنين الحدودية مع ليبيا.

وللمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، تدعم تونس موادا أساسية كالزيت النباتي ودقيق القمح والسكر والوقود والأدوية وغيرها.

وكان الرئيس قيس سعيّد، قد أعلن مساء الثلاثاء، "حربا بلا هوادة" ضد محتكري السلع المدعمة.

كما  أكد سعيد، الخميس، أثناء اجتماع مع رئيسة الحكومة "انطلقت عملية تطهير البلاد من هؤلاء المحتكرين المجرمين".

وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها بشبكة فيسبوك أن "عديد الفرق الأمنية والديوانية وإدارات التجارة بدأت العمل منذ منتصف الليلة الماضية في عدد من المناطق التي تم تحديدها"، مؤكدا أن "العملية ستكون متواصلة لتطهير البلاد ممن يعبثون بقوت التونسيين".

وتزايدت شكاوى التونسيين من النقص الفادح في بعض المواد الأساسية المدعمة في معظم الأسواق.

وعبر نشطاء منصات التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من حدوث قفزة في أسعار المواد الغذائية المدعمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، خاصة أن تونس تستورد معظم حاجياتها من الحبوب من هذين البلدين.

 

Rate this item
(0 votes)