احتكار ومخاوف
تصاعدت شكاوى التونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي من ندرة العديد من المواد الأساسية كالخبز ، الطحين ،الزيت النباتي ،السكر والأرز، وذلك تزامنا مع إعلان الرئيس قيس سعيد "حربا بلا هوادة" ضد المحتكرين.
وتداول مرتادون لمنصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق خلو بعض الأجنحة بالمساحات التجارية الكبرى من بعض المواد.
وحظيت لافتات بمحلات تجارية في العاصمة تونس تحث على ترشيد الاستهلاك بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى محاربة المحتكرين للسلع.
كما تعلن وزارة التجارة يوميا عن حجز أطنان من هذه المواد يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات ويتزامن ذلك قبل شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك.
ومطلع الأسبوع الحالي أعلنت الوزارة مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر وغيرها من المواد كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدة للمضاربة.
وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق خصوصا مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأن البلاد تستورد 60% من القمح من هذين البلدين، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو.
الرئيس التونسي يعلن "حربا" على المحتكرين
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد "حربا" على محتكري المواد الغذائية والأساسية كالطحين والسكر اثر تواصل فقدانها لأسابيع في الأسواق المحلية.
وأكد سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء إنها "حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون".
وأضاف سعيّد في اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقيادات أمنية في الوزارة أن عمليات "الاحتكار الذي نشاهده اليوم لم يحصل في ديسمبر 2010 (أحداث الثورة) والأشهر الموالية، ومعنى ذلك أنه بفعل فاعل.. وهي سعي إلى ضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع".
وأشار سعيد سابقا ﺇلى أنه يعمل على إعداد مشروع مرسوم رئاسي لمواجهة الاحتكار في المواد الغذائية ومسالك توزيعها والتي يعتبرها "مسالك التجويع" ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن.
وتعلن السلطات التونسية يوميا في بلاغات متفرقة عن حجزها لأطنان من المواد المدعمة التي يتم تخزينها بطرق غير قانونية، وذلك في إطار المساعي التي تبذلها لإنهاء هذه الأزمة.
وتشهد تونس غياب استقرار في الوضع السياسي عمّق الأزمة الاقتصادية فيما البلاد دخلت قبل أسابيع في محادثات أولية وتقنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة.
